محمد جواد ظریف و جزیره ابوموسی

به نام دادار اورمزد فرَه‌مند اشو افزونى جهان اَستومَند

خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا

به نام ایران و جزایر همیشه ایرانی در خلیج همیشه پارس

از آغاز تاریخ نگاشته شده بشری (چیزی حدود ۲۲ سده) نه تنها جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی، بلکه تمام جزایر خلیج فارس و سواحل جنوبی آن شامل عمان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و سواحل شرقی عربستان سعودی تحت حاکمیت ایران بوده‌اند که تا پای گذاشتن استعمار انگلستان به خلیج فارس ادامه داشت.
جزایر تنب و ابوموسی هنگام گسترش دامنه استعمار انگلیس در خلیج فارس جزو فرمانداری خود مختار شاخه‌ای از قاسمیان بندر لنگه بود. این طایفه از اعراب به نام «قواسم» یا «قاسمی‌ها که به تابعیت ایران در آمده بودند، حکومت منطقه را به مبلغ ۲۰۰ تومان از خوانین» بشک «در استان فارس اجاره کردند. بدین ترتیب در این زمان جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک از توابع» بندر لنگه «محسوب می‌شدند که در اجاره قاسمیان بودند. این امر تا سال ۱۸۸۵ ادامه داشت تا اینکه دولت ایران تصمیم گرفت، تقسیمات کشوری به جای مانده از دوران صفویه را تغییر دهد. در آن سال ایران به ۲۷ استان تقسیم شد و بنادر و جزایر خلیج فارس به عنوان فرمانداری، ضمیمه استان بیست و ششم شدند. والی این استان» امین السلطان «بود.‌‌ همان سال (۱۸۸۵) شیخ» یوسف القاسمی «حاکم بندر لنگه به دست برادر زاده‌اش به قتل رسید و برادر زاده‌اش ضمن غصب حکومت لنگه انتقال رسمی آن را از تهران به خود درخواست کرد.

در سال ۱۸۸۷» امین السلطان «، نخست وزیر ایران دستور داد تا شیخ غاصب قاسمی در لنگه به دلیل قتل عمویش و غضب حکومت وی دستگیر و روانه تهران شود. او به تهران آورده شد و در آنجا درگذشت. به این ترتیب حکومت خود مختار قاسمیان لنگه در سال ۱۸۸۷ برچیده شد و این فرمانداری مستقیماً زیر نظر استان بیست و ششم قرار گرفت و فرمانداری گماشته شده از طرف دولت ایران اداره امور آن را به دست گرفت.

 

bomoso

 

اهداف استعمار انگلیس و آغاز اختلاف بر سر جزایر تنب و ابوموسی

 

پس از انقراض حکومت خود مختار قاسمیان بندر لنگه در سال ۱۸۸۷ وزیر مختار انگلیس مدعی شد که جزایر تنب و ابوموسی و سیری از آن» قاسمیان شارجه «است. استدلال انگلیس آن بود که قاسمیان بندر لنگه جزایر یاد شده را به عنوان حکومت موروثی قاسمی اداره می‌کرده‌اند و نه به عنوان گماشتگان دولت ایران. این در حالی بود که کارگزاران انگلیس در خلیج فارس همواره بر حاکمیت ایران بر جزایر مذکور اعتراف داشتند. به عنوان مثال» لرد کرزن «در کتاب خود می‌نویسد:» حکومت لنگه و جزایر اطراف آن تا چند نسل با شیخ قبیله قاسمیان بود. وی در شهر اقامت داشت و از جانب ایران نایب الحکومه بود . سردنیس رایت «سفیر سابق انگلیس در تهران نیز در کتاب خود انگلیسی‌ها در میان ایرانیان اعتراف می‌کنند: تا آن هنگام که شیوخ قاسمی عنوان حکومت لنگه و این جزایر را داشتند و به دولت ایران مالیات می‌پرداختند، اختلافی وجود نداشت و این جزایر عموماً از آن ایران به شمار می‌آمدند .

از سوی دیگر، تمام نقشه‌های رسمی انگلیس نیز جزایر تنب و ابوموسی را به عنوان قسمتی از خاک ایران نشان می‌دهد، به عنوان مثال، وزیر مختار انگلیس در سال ۱۸۸۸ یک سال پس از ادعایش، نسخه‌ای از یک نقشه رسمی دولت انگلیس از خلیج فارس را به ناصر الدین شاه قاجار تقدیم کرد که جزایر تنب، سیری و ابوموسی را به رنگ کشور ایران نشان می‌دهد.

در سال ۱۹۰۲ یک قرارداد سیاسی میان ایران و روسیه امضاء شد که انگلیس این قرارداد را سبب افزایش نفوذ روسیه در ایران دانسته و به این نتیجه رسیده که روس‌ها دامنه رقابت خود با انگلیسی‌ها را به خلیج فارس گسترش خواهند داد، لذا در جلسه سری که ژوئن ۱۹۰۲ در وزارت خارجه انگلیس تشکیل شد، تصمیم گرفته می‌شود که برای جلوگیری از نفوذ روس‌ها به خلیج فارس، جزایر استراتژیک واقع در تنگه هرمز و یا نزدیک آن به اشغال نیروهای انگلیسی درآید. این تصمیم به کارگزاران انگلیس در هند و خلیج فارس ابلاغ شد. از آنجا که بخش‌های استراتژیک دو جزیره ایرانی» قشم و هنگام از قبل در اشغال نیروهای انگلیسی قرار داشت، اشغال جزایر استراتژیک تنب و ابوموسی مورد نظر بخشنامه مذکور بود. دولت هند – انگلیس به فرمانروایی لرد کرزن طی بخشنامه‌ای در ژوئن به شیوخ شارجه که تحت الحمایه دولت انگلیس بودند، دستور داد پرچم خود را در دو جزیره تنب بزرگ و ابوموسی برافرازند. این دستور اجرا شد و پرچم قاسمیان شارجه اوایل ژوئیه‌‌ همان سال در دو جزیره یاد شده به اهتزاز درآمد. به این ترتیب، انگلیس این دو جزیره ایرانی را بدون رضایت و حتی اطلاع دولت ایران به شیوخ قاسمی شارجه بخشید.

ایران در این زمان درگیر قیام مشروطه بود و از ترفندهای استعماری دولت انگلستان در تصرف و تجاوز آشکار به جزایر خود در خلیج فارس خبری نداشت. ولی پس از اطلاع از مسئله، بطور پیگیر درصدد اعاده حاکمیت خود بر جزایر خلیج فارس برآمد. مذاکره با انگلیس به منظور بازگرداندن جزایر از سال ۱۹۰۴ آغاز و تا سال ۱۹۷۱ بطور مستمر ادامه داشت.

در سال ۱۹۳۵ جزایر قشم و هنگام از انگلستان پس گرفته شد و اقدامات ایران همه ساله برای پس گرفتن جزایر تنب، ابوموسی و سیری ادامه یافت. دولت‌های  مصدق و حتی امین و علم در اثر فشار افکار عمومی و نیز به دلایل ملی‌-‌میهنی با همه وابستگی‌هایشان اقداماتی در این زمینه انجام دادند که سرانجام در سال ۱۹۶۲ جزیره  سیری تحت حاکمیت ایران درآمد.

اعاده حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی

در سال ۱۹۶۸ انگلیس که بر اثر جنگ دوم جهانی ضعیف شده بود و تحت فشار افکار عمومی قرار داشت، تصمیم گرفت نیرو‌هایش را از شرق کانال سوئز و خلیج فارس خارج کند. در همین زمان انگلیس در اندیشه ایجاد فدراسیونی از شیوخ تحت الحمایه خود در خلیج فارس بود. نخستین اقدام در این راستا حل مسئله حاکمیت بر بحرین بود. دو دولت ایران و انگلیس پس از مذکرات طولانی، به توافق رسیدند که ایران در ازای اعاده حاکمیت خود بر جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی، استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد. در سال ۱۹۷۰ بحرین از ایران مستقل می‌شود، ولی مذاکرات مربوط به حل و فصل مسئله جزایر سه‌گانه علی‌رغم حسن نیت دولت ایران درباره بحرین به کندی پیش می‌رفت. انگلیس که در صدد خروج نیروهای خود از خلیج فارس بود، تمایلی در این‌باره از خود نشان نمی‌داد و ترجیح می‌داد، حال که از منطقه خارج می‌شود، دور جدیدی از خصومت‌ها و اختلافات را بین ایران و اعراب آغاز کند. اما دولت ایران اصرار داشت تا قبل از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ یعنی تاریخ خروج نیروهای انگلیسی از منطقه مسئله جزایر را حل کند، چون پس از این تاریخ مسئولیت حقوقی و حمایت رسمی انگلیس از شیخ‌نشین‌ها پایان می‌یافت، در نتیجه هرگونه اقدام نظامی ایران، اقدامی علیه دولت‌های تازی منطقه تلقی می‌شد.

ایران که انگلیس را در حل و فصل مسئله جزایر جدی نمی‌دید، از سال ۱۹۷۰ شروع به اعمال فشار بر انگلیس کرد. در مه ۱۹۷۰ تهدید دولت ایران به مداخله مسلحانه موجب شد، انگلیس فعالیت شرکت‌های نفتی آمریکایی  اکسیدنتال  در هفت مایلی آب‌های ساحلی جزیره ابوموسی را متوقف کند و در اکتبر ۱۹۷۰ دولت ایران اعلام کرد، تا زمانی‌که مسئله حاکمیت جزایر حل نشود، فدراسیون امارات متحده عربی را به رسمیت نخواهد شناخت و از آن حمایت نخواهد کرد.

در فوریه ۱۹۷۱ نیز حکومت ایران آشکارا اعلام کرد که برای اعاده حاکمیت خود بر جزایر سه گانه‌اش در صورت لزوم به زور متوسل خواهد شد. ایران گام بعدی برای اعمال فشار بر انگلیس را در مه ۱۹۷۱ برداشت و آن زمانی بود که به نیروهای مسلح خود دستور داد، به سوی هواپیماهای انگلیسی آتش کنند که بر فراز ناوگان دریایی ایران به ویژه در اطراف جزایر سه گانه پرواز می‌کردند.

دولت ایران با حسن نیتی که در مورد حل و فصل مسئله بحرین از خود نشان داده بود، انتظار متقابل از طرف انگلیس واعراب درباره جزایر سه گانه را داشت. اما دولت انگلیس سعی داشت، با پیشنهاداتی نظیر ایجاد پادگان مشترک ایرانی، شارجه‌ای در جزیره ابوموسی، غیر نظامی کردن جزیره بطور دائم، اجاره نود ونه ساله آن و یا اکتفا به تصرف و فراموش کردن حاکمیت بر جزایر از سوی ایران «دستیابی به توافق را به تعویق انداخته و مسئله جزایر را به صورت استخوان لای زخم در منطقه باقی گذارد. امتناع انگلیس از حل و فصل سریع مسئله که مورد خواست ایران بود، به طولانی شدن مذاکرات انجامید، تا اینکه پس از سه سال وقت گذرانی لندن و پیشنهاد راه حل‌های نامعقول در مذاکره با دولت ایران، این توافق حاصل شد که دو جزیره تنب بزر گ و کوچک به حاکمیت مستقیم ایران بازگردانده شود، درباره جزیره ابوموسی دولت انگلستان در ادامه‌‌ همان استراتژی ایجاد اختلاف بین ایران و اعراب، با این بهانه که تعدادی از اتباع دولت شارجه در این جزیره زندگی می‌کنند، به اصل رفع استعمار منشور سازمان ملل متوسل و قرار شد، توافق نظر دولت شارجه نیز جلب شود. در نتیجه تفاهمنامه‌ای با شیخ شارجه در یک مقدمه و شش ماده تنظیم شد که در روز ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ رسماً از سوی شیخ شارجه اعلام شد. متن این تفاهمنامه که حاکمیت مستقیم ایران بر بخش شمالی جزیره ابوموسی را تجدید کرد، اما حل و فصل قطعی مسئله این جزیره را مسکوت گذاشت، به قرار زیر است:

… دو طرف ایران و شارجه، نه ادعای خود را بر سراسر جزیره ابوموسی دنبال خواهند کرد و نه ادعای طرف مقابل را به رسمیت خواهند شناخت. در عین حال دو همسایه مسلمان بر سر مقررات زیر توافق کرده‌اند و این مقررات را به اجرا درخواهند آورد:

نیروهای ایرانی به ابوموسی وارد خواهند شد و در بخش‌هایی مستقر خواهند شد که حدود آن در نقشه پیوست تفاهمنامه مشخص شده است.

الف: در بخش‌های توافق شده در اختیار نیروهای ایرانی، ایران از حقوق حاکمیت کامل برخوردار خواهد بود و پرچم ایران بر فراز تأسیسات نظامی ایران برافراشته خواهد بود.

ب- شارجه در مابقی جزیره حاکمیت کامل خواهد داشت و پرچم شارجه بر فراز اداره پلیس شارجه در دهکده ابوموسی بر‌‌ همان اساس افراشتن پرچم ایران بر فراز تأسیسات نظامی برافراشته خواهد شد.

۳- ایران و شارجه گستره آب‌های کرانه‌های ابوموسی را در ۱۲ مایل (براساس موازین دریایی ایران) به رسمیت خواهند شناخت.

۴- استخراج منابع نفت و ذخایر زیر زمینی در زیر گستره آب‌های کرانه‌های ابوموسی که در چارچوب قرارداد موجود میان شارجه و شرکت نفت و گاز  بیوتی  صورت می‌گیرد، باید از سوی ایران به رسمیت شناخته شود، نیمی از درآمد نفتی دولتی از استخراج این منابع مستقیماً از سوی شرکت یاد شده به دولت ایران پرداخت شود و نیم دیگر به شارجه تعلق گیرد.

۵- اتباع ایران و شارجه در ماهیگیری در آب‌های ابوموسی از حقوق برابر برخوردار خواهند شد.

۶- یک توافق کمک مالی میان ایران و شارجه امضا ء خواهد شد.

به این ترتیب، نیروهای ایران صبح روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ (۹آذر ۱۳۵۰) یعنی یک روز پیش از خروج رسمی نیروهای انگلیسی از خلیج فارس وارد جزایر تنب و ابوموسی شدند و این جزایر را پس از ۶۸ سال تلاش و اعتراض پیگیر به خاک ایران باز گرداندند. این اقدام ایران اگر چه با مخالفت شدید رژیم‌های تازی همچون لیبی، مصر، عراق مواجه شد و آن‌ها به سازمان ملل شکایت بردند، اما روند اعمال حاکمیت ایران بر جزایر تا پس از انقلاب ۱۳۵۷ و تغییر شرایط بین المللی و منطقه‌ای همچنان ادامه یافت و با اعتراض قابل توجهی مواجه نشد تا آنکه «صدام حسین»، دیکتاتور معدوم عراق برای توجیه اقدام تجاوزکارانه خود به ایران و آغاز جنگ در سال ۱۹۸۰ (شهریور ۱۳۵۹) و ایجاد جبهه عربی در مقابل ایران «استرداد جزایر خلیج فارس» را بهانه قرار داد.

امارات متحده در تمام سال‌های پس از امضای توافقنامه سال ۱۹۷۱ و حتی تا سال ۱۹۹۲هیچ‌گونه اعتراضی به وضع موجود جزایر نداشت و تنها در این سال بود که از سوی امارات به همراه کشورهای مصر و عربستان سعودی (که در صدد تقویت موقعیت خود در منطقه بودند) ادعاهای جدیدی درباره این جزایر مطرح شد. آن‌ها ادعا کردند که اقدام ایران در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ در پس گرفتن جزایر تنب و ابوموسی از انگلیس اقدامی ناگهانی بوده و جنبه توسعه طلبانه‌داشته است و آنان از پیش چگونگی مذاکرات ۱۹۷۱ ایران و انگلیس در زمینه تجدید حاکمیت ایران بر جزایر یاد شده آگاهی نداشته‌اند. در نتیجه این ادعاهایی در این‌باره از سوی امارات متحده عربی صورت گرفت که می‌تواند معلول تحولات منطقه‌ای و جهانی باشد که بطور اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ب: چگونگی و علت از سرگیری ادعا‌ها

پس از انقلاب ۱۳۵۷، امارات عربی متحده همزمان با آغاز مناقشات مرزی ایران و عراق اقداماتی پنهانی را در جزیره ابو موسی آغاز کرد. این از آغاز تاریخ نگاشته شده بشری (چیزی حدود ۲۲ سده) نه تنها جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی، بلکه تمام جزایر خلیج فارس و سواحل جنوبی آن شامل عمان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و سواحل شرقی عربستان سعودی تحت حاکمیت ایران بوده‌اند که تا پای گذاشتن استعمار انگلستان به خلیج فارس ادامه داشت.
جزایر تنب و ابوموسی هنگام گسترش دامنه استعمار انگلیس در خلیج فارس جزو فرمانداری خود مختار شاخه‌ای از قاسمیان بندر لنگه بود. این طایفه از اعراب به نام  قواسم  یا  قاسمی‌ها که به تابعیت ایران در آمده بودند، حکومت منطقه را به مبلغ ۲۰۰ تومان از خوانین» بشک «در استان فارس اجاره کردند. بدین ترتیب در این زمان جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک از توابع» بندر لنگه «محسوب می‌شدند که در اجاره قاسمیان بودند. این امر تا سال ۱۸۸۵ ادامه داشت تا اینکه دولت ایران تصمیم گرفت، تقسیمات کشوری به جای مانده از دوران صفویه را تغییر دهد. در آن سال ایران به ۲۷ استان تقسیم شد و بنادر و جزایر خلیج فارس به عنوان فرمانداری، ضمیمه استان بیست و ششم شدند. والی این استان» امین السلطان «بود.‌‌ همان سال (۱۸۸۵) شیخ یوسف القاسمی «حاکم بندر لنگه به دست برادر زاده‌اش به قتل رسید و برادر زاده‌اش ضمن غصب حکومت لنگه انتقال رسمی آن را از تهران به خود درخواست کرد.

در سال ۱۸۸۷  امین السلطان  ، نخست وزیر ایران دستور داد تا شیخ غاصب قاسمی در لنگه به دلیل قتل عمویش و غضب حکومت وی دستگیر و روانه تهران شود. او به تهران آورده شد و در آنجا درگذشت. به این ترتیب حکومت خود مختار قاسمیان لنگه در سال ۱۸۸۷ برچیده شد و این فرمانداری مستقیماً زیر نظر استان بیست و ششم قرار گرفت و فرمانداری گماشته شده از طرف دولت ایران اداره امور آن را به دست گرفت.

اهداف استعمار انگلیس و آغاز اختلاف بر سر جزایر تنب و ابوموسی

پس از انقراض حکومت خود مختار قاسمیان بندر لنگه در سال ۱۸۸۷ وزیر مختار انگلیس مدعی شد که جزایر تنب و ابوموسی و سیری از آن» قاسمیان شارجه «است. استدلال انگلیس آن بود که قاسمیان بندر لنگه جزایر یاد شده را به عنوان حکومت موروثی قاسمی اداره می‌کرده‌اند و نه به عنوان گماشتگان دولت ایران. این در حالی بود که کارگزاران انگلیس در خلیج فارس همواره بر حاکمیت ایران بر جزایر مذکور اعتراف داشتند. به عنوان مثال» لرد کرزن «در کتاب خود می‌نویسد:» حکومت لنگه و جزایر اطراف آن تا چند نسل با شیخ قبیله قاسمیان بود. وی در شهر اقامت داشت و از جانب ایران نایب الحکومه بود «.» سردنیس رایت «سفیر سابق انگلیس در تهران نیز در کتاب خود» انگلیسی‌ها در میان ایرانیان «اعتراف می‌کنند:» تا آن هنگام که شیوخ قاسمی عنوان حکومت لنگه و این جزایر را داشتند و به دولت ایران مالیات می‌پرداختند، اختلافی وجود نداشت و این جزایر عموماً از آن ایران به شمار می‌آمدند  .

از سوی دیگر، تمام نقشه‌های رسمی انگلیس نیز جزایر تنب و ابوموسی را به عنوان قسمتی از خاک ایران نشان می‌دهد، به عنوان مثال، وزیر مختار انگلیس در سال ۱۸۸۸ یک سال پس از ادعایش، نسخه‌ای از یک نقشه رسمی دولت انگلیس از خلیج فارس را به» ناصر الدین شاه قاجار  تقدیم کرد که جزایر تنب، سیری و ابوموسی را به رنگ کشور ایران نشان می‌دهد.

در سال ۱۹۰۲ یک قرارداد سیاسی میان ایران و روسیه امضاء شد که انگلیس این قرارداد را سبب افزایش نفوذ روسیه در ایران دانسته و به این نتیجه رسیده که روس‌ها دامنه رقابت خود با انگلیسی‌ها را به خلیج فارس گسترش خواهند داد، لذا در جلسه سری که ژوئن ۱۹۰۲ در وزارت خارجه انگلیس تشکیل شد، تصمیم گرفته می‌شود که برای جلوگیری از نفوذ روس‌ها به خلیج فارس، جزایر استراتژیک واقع در تنگه هرمز و یا نزدیک آن به اشغال نیروهای انگلیسی درآید. این تصمیم به کارگزاران انگلیس در هند و خلیج فارس ابلاغ شد. از آنجا که بخش‌های استراتژیک دو جزیره ایرانی» قشم «و» هنگام «از قبل در اشغال نیروهای انگلیسی قرار داشت، اشغال جزایر استراتژیک تنب و ابوموسی مورد نظر بخشنامه مذکور بود. دولت هند – انگلیس به فرمانروایی لرد کرزن طی بخشنامه‌ای در ژوئن به شیوخ شارجه که تحت الحمایه دولت انگلیس بودند، دستور داد پرچم خود را در دو جزیره تنب بزرگ و ابوموسی برافرازند. این دستور اجرا شد و پرچم قاسمیان شارجه اوایل ژوئیه‌‌ همان سال در دو جزیره یاد شده به اهتزاز درآمد. به این ترتیب، انگلیس این دو جزیره ایرانی را بدون رضایت و حتی اطلاع دولت ایران به شیوخ قاسمی شارجه بخشید.

ایران در این زمان درگیر مشروطه بود و از ترفندهای استعماری دولت انگلستان در تصرف و تجاوز آشکار به جزایر خود در خلیج فارس خبری نداشت. ولی پس از اطلاع از مسئله، بطور پیگیر درصدد اعاده حاکمیت خود بر جزایر خلیج فارس برآمد. مذاکره با انگلیس به منظور بازگرداندن جزایر از سال ۱۹۰۴ آغاز و تا سال ۱۹۷۱ بطور مستمر ادامه داشت.

در سال ۱۹۳۵ جزایر قشم و هنگام از انگلستان پس گرفته شد و اقدامات ایران همه ساله برای پس گرفتن جزایر تنب، ابوموسی و سیری ادامه یافت. دولت‌های دکتر مصدق و حتی امین و علم در اثر فشار افکار عمومی و نیز به دلایل ملی‌-‌میهنی با همه وابستگی‌هایشان اقداماتی در این زمینه انجام دادند که سرانجام در سال ۱۹۶۲ جزیره  سیری  تحت حاکمیت ایران درآمد.

ممنوعیت تردد اعراب شارجه در کل جزیره

– حفاظت نیروی نظامی از محدوده عرب‌های شارجه

– پایین آوردن پرچم شارجه از بام شرطه‌خانه این شیخ نشین در سال ۱۳۶۵

– ممنوعیت دفن اموات تازی های شارجه در جزیره

– کنترل کتابهای درسی دانش‌آموزان

– صدور مجوز جهت خروج و ورود به جزیره

– اخراج بعضی از اتباع شارجه به دلیل فساد اخلاقی

از سوی دیگر اقداماتی جهت تثبیت حاکمیت ایران نیز به مورد اجرا درآمد از جمله:

– تاسیس شهرداری و بانک

– تأسیس اسکله، بازارچه و بهداری

– برق‌کشی و آسفالت خیابان‌ها، جنگل کاری و گسترش باند فرودگاه.

درپی این اقدامات پیشگیرانه، امارات عربی متحده با حمایت‌ کشورهای مرتجع عرب منطقه، آمریکا و انگلیس به این اقدامات اعتراض کرد و خواستار به رسمیت شناختن حاکمیت آن بر جزایر سه گانه شد. در پاسخ به این اعتراض، شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد که ایران حفظ امنیت جزیره ابوموسی را جزء مسئولیت غیرقابل تردید خود می‌داند و به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد. در مقابل امارات با ادعای اینکه ایران وضع کنونی را بوجود آورده و باید در موضع خود تجدید نظر کند، تأکید کرد، امارات با هر وسیله ممکن برای بازگرداندن کامل حاکمیت خود بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک خواهد کوشید.

این روند ادامه داشت تا اینکه اقدام عراق در حمله به کویت در اوت ۱۹۹۰ و حضور نیروهای متحدین در منطقه و بیرون ریختن نیروهای عراقی از کویت در ژانویه ۱۹۹۱ دولت امارات را برانگیخت تا از فرصت بدست آمده، جهت دستیابی به مطامع خود بهره‌برداری کند. این کشور در آوریل ۱۹۹۲ (فروردین ۱۳۷۱) بهانه لازم را بدست آورد. در این تاریخ ایران در ادامه سیاست پیشگیرانه خود در جزیره ابوموسی از ورود گروهی هندی، پاکستانی و فیلیپینی تابع امارات متحده ممانعت به عمل آورد. البته این اقدام زمانی صورت گرفت که ایران متوجه برخی فعالیت‌های مشکوک از سوی برخی افراد از ملیت‌های گوناگون و دارای تابعیت امارات در جزیره شد. از جمله اینکه یک هلندی مسلح در آب‌های کرانه ابوموسی دستگیر و زندانی شد. در واکنش به این قدام امارات متحده اعلام کرد که تعهدات بین المللی پیشین همه اعضای اتحادیه‌-‌از جمله شارجه- تعهدات بین المللی دولت امارات متحده خواهد بود.

این عمل امارات موجب شد، توافق ایران و شارجه برای تجدید نظر در مفاد تفاهمنامه نوامبر ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) کنار گذاشته شود و زمینه برای تبدیل موضوع به یک مسئله سیاسی و یک ماجرای بین المللی و وسیله‌ای برای جنگ تبلیغاتی علیه ایران فراهم شود.

ایران که از ماجرای بحرین و مهاجرت تدریجی اعراب به آن درس گرفته بود که نسبت شمار مهاجرین به بومیان ایرانی الاصل را به چند برابر تغییر داد و زمینه‌ساز جدایی بحرین از ایران شد، نمی‌خواست شاهد ماجرای مشابهی در جزیره ابوموسی باشد. لذا در ۲۴ اوت ۱۹۹۲ (۲ شهریور ۷۱) مجددا از ورود بیش از یک‌صد آموزگار و اعضای خانواده آن‌ها که غالبا ملیت مصری داشتند، جلوگیری کرد. این اقدام ایران با واکنش امارات و حامیان منطقه‌ای و غربی آن مواجه شد. در مدت کمتر از ۱۰ روز این مسئله به صورت محور اصلی مذاکرات تمام نشست‌های اعراب از جده گرفته تا دوحه و قاهره تبدیل شد و شورای همکاری خلیج فارس، اعضای پیمان دمشق (۲+ ۶) و اتحادیه عرب از ادعای امارات مبنی بر تعلق این جزایر به خاک آن کشور حمایت کردند.

حمایت از امارات تنها به کشورهای همسایه محدود نشد، بلکه قدرت‌های غربی نیز حمایت خود از ادعاهای واهی امارات را اعلام کردند، تا جایی‌که فرمانده نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس آمادگی کشور خود برای انجام عملیات مشترک دریایی با نیروی دریایی امارات را اعلام کرد.

با این وجود اواخر سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) چند رویداد سبب فروکش کردن این جنجال‌ها شد، از جمله: موافقت ایران با یکصد نفر آموزگار اماراتی به ابوموسی، عربستان سعودی به مرزهای قطر جلب توجه افکار عمومی به این موضوع و گفتگوی گروهی از دانشگاهیان مستقل ایرانی داخلی و خارجی و اماراتی با حضور سفیران کشورهای عربی در «وست منینترهال» لندن در ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲ و بررسی بی‌پایه بودن دعاوی امارات و قانونی بودن استدلال و استناد ایران و سرانجام اینکه «جرج بوش» به عنوان حامی امارات در نوامبر ۱۹۹۲ در انتخابات ریاست آمریکا شکست خورد و امارات از حمایت بوش و یارانش در قبال ایران محروم شد.

اما این آرامش دیری نپایید و عربستان سعودی که در تلاش برای برگرداندن توجه افکار عمومی بین المللی از حمله خود به قطر بود، در نشست سران عضو شورای همکاری خلیج فارس در دسامبر ۱۹۹۲ شرایطی فراهم کرد تا طی قطعنامه‌ای ادعاهای ارضی امارات مورد حمایت اعضای شورا قرار گیرد. به این ترتیب، جنجال‌ها بار دیگر اوج گرفت، متقابلا ایران به امارات و کشورهای حامی آن هشدار داد، از دامن زدن به بحران در منطقه خودداری کنند.

بررسی ادعاهای واهی انگلیس و امارات درباره حاکمیت جزایر

الف – از نخستین مواردی که انگلیس برای توجیه اقدام خود در سال ۱۹۰۳ در زمینه دادن جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک و جزیره ابوموسی به شیوخ شارجه و رأس الخیمه مطرح کرد، ادعای تقدم شیوخ در تصرف این جزایر بود. در این ادعا که از سوی امارات متحده نیز هر از چندگاهی پیگیری می‌شود، انگلیس استدلال می‌کرد: «کاری که شیخ شارجه کرده، فقط این بوده که بیرق خود را در جزایری که هنوز رسما در تصرف هیچ یک از دول نبوده، نصب کرده است».

ب- هم انگلیس و هم امارات به گونه‌ای عربی الاصل بودن ساکنان بومی تنب و ابوموسی را دلیلی بر عرب بودن این جزایر دانسته‌اند.

ج- در دوره ویژه‌ای انگلیس موقعیت ابوموسی در پایین خط منصف خلیج فارس را دلیل بر تعلق آن به شارجه می‌دانست. امروزه امارات به این استدلال متوسل نمی‌شود، چرا که ادعای آنان را نسبت به دو جزیره تنب بزرگ و کوچک باطل می‌کند.

د- امارات شماری از نامه‌های رد و بدل شده در نیمه دوم قرن نوزدهم میان شیوخ شارجه و رأس الخیمه از یک سو و شیوخ دوبی و فرمانداران ایرانی قاسمی بندر لنگه و نمایندگان و کارگزارن انگلیسی در خلیج فارس از سوی دیگر را به عنوان دلیل تعلق جزایر تنب و ابوموسی به امارات مطرح می‌کند.

ه- اصل مرور زمان: یکی دیگر از مبانی حقوقی دعاوی امارات این است که چون تاریخ تصرف جزایر تنب و ابوموسی از سوی شارجه و رأس الخیمه در سال ۱۹۰۳ تا تاریخ پس گرفتن این جزایر در سال ۱۹۷۱ شصت و هشت سال گذشته است و در این مدت حاکمان امارات یادشده بنا‌ها و ساختمان‌هایی تأسیس کرده و مأموران و نمایندگانی در این جزایر داشته‌اند، اصل مرور زمان را باید در مورد دعاوی حقوقی ایران نسبت به این جزایر جاری دانست.

و- تحمیل تفاهمنامه نوامبر ۱۹۷۱: از دیگر دلایلی که امارات مطرح کرده ادعای تحمیل تفاهمنامه ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ به شارجه با فشار از سوی ایران است. امارات در نامه‌ای که در ۲۷ اکتبر ۱۹۹۲ به سازمان ملل داد، مدعی شد که تفاهمنامه یاد شده در نتیجه فشار ایران نیرومند به شارجه ضعیف امضاء شده است.

دلایل ایران درمورد حاکمیت بر جزایر:

با استناد به شواهد تاریخی و منابع حقوقی همواره ادعاهای امارات را رد شده است. از جمله این شواهد عبارتند از:

الف- پیش از حضور نیروی دریایی پرتغال و انگلیس، به جز دو دولت عمان و عربستان هیچ دولت عربی دیگری در منطقه خلیج فارس وجود قانونی و رسمی نداشته و شارجه و رأس الخیمه تنها به عنوان راهزنان دریایی معروف بوده‌اند. لذا اکثر جزایر خلیج فارس در تملک و حاکمیت ایران قرار داشته و استناد شارجه مبنی بر اینکه ساکنین ابوموسی از طایفه قاس (طایقه حاکم بر شارجه) بوده‌اند، نمی‌تواند دلیلی بر تابعیت سیاسی دولتی باشد که سال‌ها بعد تأسیس شده است.

ب- در تاریخ ثبت است که قاسمیان دو گروه ایرانی و عرب بوده‌اند. قاسمی‌های عرب در عمان و قاسمیان ایرانی در بندر لنگه و ابوموسی سکونت داشته و تابعیت ایران را دارا بوده‌اند و جزایر مذکور زیر نظر حاکم بندر لنگه اداره می‌شد، حاکم قاسمی بندر لنگه مأمور دولت ایران بود.

ج- کشورهای غربی به ویژه انگلستان در سال‌های ۱۷۷۰ تا ۱۸۹۸ در نقشه‌های رسمی خود جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را تحت حاکمیت ایران ذکر کرده‌اند.

د- شارجه اظهار می‌کند که «این جزایر به خاک آن‌ها نزدیک‌تر است تا ایران، اما موقعیت جغرافیایی این جزایر کاملاً مشخص می‌کند که دو جزیره تنب کوچک و بزرگ به ساحل ایران بسیار نزدیک‌تر است و ابوموسی در نزدیکی جزیره ایرانی سیری واقع شده و نسبت به بندر لنگه و شارجه فاصله یکسانی دارد. دو جزیره تنب در شمال خط طولی منصف خلیج فارس و در جانب بخش ایرانی قرار گرفته‌اند. فاصله تنب بزرگ تا بندر لنگه حدود ۴۴ کیلومتر و تا رأس الخیمه حدود ۶۹ کیلومتر است.

ه- شارجه و رأس الخیمه ادعا می‌کنند که ایران سه جزیره را اشغال کرده و اشغال با گذشت زمان نمی‌تواند دلیل حاکمیت باشد. ایران به همین دلیل مدت زمان اشغال جزایر توسط شارجه و رأس الخیمه را مردود می‌شمارد، زیرا اولین کسانی که در این جزایر سکنی گزیده‌اند، تابعیت ایرانی داشتند. در زمان» کریم خان زند  ، وی حکومت لنگه را به شاخه‌ای از طایفه قاسمی حاکم شارجه اجاره داد و آن‌ها به عنوان والی ایران به حکومت و اداره جزایر مذکور پرداختند، تا اینکه در سال ۱۸۸۷  امین السلطان  ، حاکم شیراز و والی ایالات جنوبی حکومت آن‌ها را منحل کرد و لنگه را که جزایر تنب، ابوموسی، سیری، کیش و قشم را در برمی‌گرفت، مستقیما تحت حکومت شیراز درآورد.

و- در سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱ میلادی) به دنبال مذاکرات انگلستان، به عنوان حامی امیر نشین رأس الخیمه و شارجه با دولت وقت ایران درباره جزایر خلیج فارس، انگلستان با عودت سه جزیره به ایران مشروط بر اینکه حق ساکنین عرب جزایر محترم شمرده شود، موافقت کرد و در مقابل استرداد این جزایر ایران پذیرفت، از حقوق خود بر بحرین صرف‌نظر کند. درباره دو جزیره تنب مشکلی برای استرداد ایجاد نکردند. اما برای عودت جزیره ابوموسی دخالت کرده و طبق طرح» سر ویلیام لوس «، نماینده انگلیس نوعی اداره محلی در منطقه شارجه نشین ابوموسی در نظر گرفته شد. درپی این قرارداد، شیخ شارجه برادرش را برای استقبال ارتش ایران به ابوموسی فرستاد.

ز- برخی از صاحبنظران و پژوهشگران حقوق بین الملل اعتقاد دارند، آنچه به عنوان اعلامیه ۱۹۷۱ تحت عنوان» توافقنامه بین ایران و شارجه درباره جزیره ابوموسی «به آن اشاره شده، در واقع بین ایران و شیخ نشین شارجه نبوده، زیرا شارجه در آن روز موجودیت رسمی نداشت و هنوز براساس پیمان تحت الحمایگی سال ۱۸۹۲ انگلیس بود و این تحت الحمایگی تا دهم آذرماه ۱۳۵۱ (۳۰ نوامبر ۱۹۷۱) رسما باقی بود و براساس قرارداد تحت الحمایگی، شارجه حق امضای هیچ قراردادی با هیچ دولتی نداشته است. بنابراین ایران نمی‌توانسته با شارجه قرارداد داشته باشد و توافق مذکور یک تفاهم لفظی بوده که در نتیجه می‌انجیگری انگلستان میان ایران و شارجه بوجود آمد و از سوی امیر شارجه اعلام شده است.

ح- طی چند دهه‌ای که از توافق مذکور می‌گذرد، بین ایران و امارات هیچگونه برخورد و مشاجره‌ای بر سر حاکمیت و مالکیت جزایر سه گانه تنب و ابوموسی رخ نداده، لذا انگیزه طرح مجدد این مسائل نه در مسئله حاکمیت و اختلاف مرزی و سرزمینی، بلکه آن را باید در جای دیگر جستجو کرد.

ادعای امارات در مورد جزیره ابوموسی مضحک است، این ادعا از نظر حقوقی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و ژئوپلتیک جای هیچ توجیهی ندارد.
مباحثی که امارات متحده عربی درباره ادعا نسبت به جزایر تنب و ابوموسی مطرح می‌‌کند، ادعاهایی کهنه، توخالی و بی‌ارزش بیش نیست.
امارات در سال ۱۹۹۲ (حدود ۲۰ سال پیش) این ادعا را مطرح کرد و برای پیگیری آن در اکتبر‌‌‌ همان سال با پخش بیانیه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی مالکیت این جزایر شد، حتی در‌‌‌ همان بیانیه اولیه امارات با تناقض‌گویی‌های وحشتناکش خود را محکوم کرد و به ناحق بودن مباحثش را به توجه خانواده بشری رساند.
امارات چنین ادعاهایی را مطرح نمی‌کنند و از این هفت شیخ‌نشین فقط خاندان آل‌نهیان ابوظبی است که این بحث را مطرح می‌کند، ‌ در آن زمان امارات ضمن اینکه اعلام کرد مالکیت تنب و ابوموسی با امارات است از ایران دعوت کرد به تعهدات بین‌المللی درباره این جزایر عمل کند. اشاره به تعهدات بین‌المللی که در آنجا مورد بحث قرار گرفت اشاره به قراردادی بود که بین ایران و شارجه در ماه نوامبر سال ۱۹۷۱ زیر نظر وزارت خارجه بریتانیا امضاء شد. در آن هنگام امارات متحده عربی هنوز به وجود نیامده بود و سه روز بعد از آن تشکیل شد.
در این تاریخ همۀ امارات تحت قیمومیت بریتانیا بودند. به این دلیل ایران با هشیاری حقوقی تمام معتقد بود که این قرارداد که شاهد بر بازگشت این جزایر به ایران است باید زیر نظر بریتانیا و با شرکت فعال آن امضاء شود. وقتی امارات در بیانیه ۱۹۹۲ از ایران دعوت کرد که باید به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند منظور تعهداتی بود که در این قرارداد پیش‌بینی شده است و ایران نه تنها این قرارداد را رعایت می‌کند، بلکه با تمام وجود از آن حمایت می‌‌کند، زیرا این قرارداد رسما و قانونا این جزایر را متعلق به ایران می‌داند.
این قرارداد‌‌‌ همان سال در سازمان ملل ثبت شد و چهار کشور تندرو تازی آن موقع که شامل عراق، لیبی، الجزایر و یمن جنوبی می‌شد شکایتی را به سازمان ملل در شورای امنیت آن سازمان مطرح کردند. کویت و امارات متحده عربی هم در جلسه‌ای که شورای امنیت تشکیل داد شرکت کردند. شورای امنیت پس از بررسی آن شکایت، واقعیتی حقوقی و امنیتی در آن شکایت ندید و شکایت کشورهای تازی در مورد حاکمیت و مالکیت بر این جزایر را رد و پرونده‌اش را مختومه اعلام کرد. اما امروز نمی‌دانیم که امارات صحبت از مراجع بین‌المللی می‌کند، منظورش کدام دادگاه و مراجع بین‌المللی و کدام حق است، کاملا مشخص است که اظهارات خاندان آل‌نهیان در این زمینه به کلی نامربوط است. امارات متحده عربی از آن زمان تلاش کرد موضوع این ادعا را جنبه بین‌المللی بدهد و در تمام این مراحل با شکست مواجه شد.

در مقطعی امارات با دادن پول‌های گزاف به سیاستمداران اروپایی و آمریکایی آن‌ها را وادار کرد در بیانیه‌های مشترک با ابوظبی تایید کنند که این جزایر متعلق به امارات است. فقط یک مورد اینگونه در این مورد رخ داد که آن هم بیانیه‌ای بود که در کمیسیون مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا مطرح شد که متاسفانه دولت وقت در این زمینه بسیار کوتاهی کرد و اعتراضی نکرد. البته من اعتراضات تندی را خطاب به مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا مطرح کردم و اتحادیه اروپا آن بیانیه را پس گرفت. در مقطعی دیگر امارات در سال ۲۰۰۸ اتحادیه عرب را وادار کرد که در این زمینه شکایتی را به شورای امنیت سازمان ملل مطرح و اعلام کند که ایران این جزایر را اشغال کرده است که متاسفانه وزیر خارجه پیشین ایران نیز در آن جلسه شرکت کرد.

قاطعانه می‌توان گفت در هیچ موردی امارات حتی نتوانسته است یک قدم به پیش بردارد، زیرا حرف و بحثشان کاملا غیرقانونی است. امارات از ایران می‌خواهد به قراردادی متعهد باشد که حق حاکمیت ایران را بر جزایر تنب و ابوموسی تایید می‌کند، آن وقت خود این قرارداد را در‌‌‌ همان بیانیه نقض می‌کند و می‌گوید این جزایر متعلق به امارات است.

باید توجه داشته باشیم این جنجال‌آفرینی‌ها فقط در خدمت انگلیس و آمریکا و اسرائیل و برای سنگین کردن فشار این محور علیه ایران شکل گرفته است. وقتی که طالبان در افغانستان به کمک عربستان، پاکستان، امارات و…. تشکیل شد، به امارات انتقاد شد که این یک گروه تروریستی است، چرا به آن‌ها کمک می‌کنید. همین آقای آل‌نهیان ابوظبی که وزیر خارجه امارات بود و هنوز هست گفت چون ما می‌دانیم طالبان برای ایران زحمت ایجاد خواهد کرد، هر جا آتشی علیه ایران باشد در آن نفت می‌ریزیم.

در تفاهم‌نامه شش ماده‌ای نوامبر ۱۹۷۱ آمده است که پرچم ایران در نیمه شمالی جزیره بوموسی به اهتزاز در خواهد آمد و نیروهای نظامی ایران در آنجا مستقر خواهند شد. پرچم شارجه نیز بر فراز قرارگاه پلیس شارجه در روستای بوموسی در اهتزاز خواهد بود که به این معنی است روستای بوموسی در حاکمیت شارجه خواهد بود و بقیه متعلق به ایران خواهد بود. منابع ناوارد این مورد را متاسفانه به صورت «اداره مشترک» این جزیره عنوان داده‌اند، در صورتی که اینگونه نیست، بلکه جزیره از نظر مدیریت استراتژیک تماما در اختیار ایران است. ایران قبول کرد تابعیت مردم روستای بوموسی با شارجه خواهد بود و رفت و آمد آن‌ها به شارجه ایرادی ندارد. ‌‌‌ همان زمان وزارت خارجه ایران بیانیه‌ای رسمی صادر کرد که ضمیمه این قرارداد است که می‌گوید فعلا این قرارداد را قبول می‌کنیم اما حق خود را حفظ خواهیم کرد که هر زمان شرایط استراتژیک ایجاب کند تمامی جزیره را در اختیار خواهیم گرفت. اما سیاست ایران از آن تاریخ تاکنون اینگونه بوده است که این اقدام را انجام ندهد.

 

در پایان سخنی با محمد جواد ظریف:

 

ما مردم ایران هیچ گونه سوتفاهمی در مورد مالکیت جزایر سه گانه بخصوص بوموسی نداریم و هیچ گونه مذاکره و گفتگویی هم بر سر آب و خاک کشورمان با هیچ کشور دیگری نداریم.
ایران ارث پدری هیچ کس نیست.

 

پیروز باد خَروهِ اَویژَه وَهدینِ مازدَ یَسنان ایدون باد

امروز سه شنبه برابر با روز رشن از ماه آذر سال ۳۷۵۱ باستانی

ماه آذر، هنگام آرزوی انسان برای افزونی گرما و روشنایی آتش در زندگی خجسته باد

فرجام یافت به شادی و به روزی

موبد مانترانو

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*